گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد78
مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر81
فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا88
مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون89
مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون91
گفتار اول- محل تسلیم91
گفتار دوم- زمان تسلیم93
مبحث چهارم- تسلیم اسناد مربوط به کالا96
مبحث پنجم- مطابقت کالا98
گفتار اول- مطابقت قراردادی98
گفتار دوم- مطابقت حکمی99
مبحث هفتم ـ عدم امکان فسخ قرارداد به عنوان قاعده106

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول- مفهوم تغییر اساسی کالا106
گفتار دوم- زمان ارزیابی توان ردّ کالا107
مبحث هشتم- استثنائات وارده108
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها114
1-نتیجه گیری115
2-پیشنهاد ها116
3-فهرست منابع120
کتب120
مقالات121
پایان نامه123
4-چکیده انگلیسی124
چکیده
وجود “قراردادهای بیع بین‌المللی” میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت ، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود.ما در این پایان نامه سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: تفسیر، قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-مقدمه
یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.
برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی ، در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.
تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.
از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می‌شود، بایستی همواره قصد1 طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار گیرد.
البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

2- بیان مسئله
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به کارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشکلاتی در نحوه اجرا و به کارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان کلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیکن می‌توان با توسل به “قاعده تفسیر” مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را که در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به کمک آن، نکات مبهمی را که در یک عبارت و یا یک سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشکار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند2. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎???? وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز به منظور یکی کردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام کرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 3، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یکی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یکنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.
در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال4 برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا5 در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین6 قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین, اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند, در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون های لاهه 1964, کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 کنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این کنفرانس , نمایندگان 62 کشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. کنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحد الشکل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی کالا است. کنفرانس سابق الذکر همچنین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو کردن قلمرو آن با این کنوانسیون مورد تصویب قرار داد. کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد. کنوانسیون 1980 بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحد الشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است. بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد. این کنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 کنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی کنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون کنوانسیون یک متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده که مفاهیم بخوبی منتقل گردد. 7
3- ضرورت انجام تحقیق
تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود، مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.
در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و فقط به صورت مختصر و عمدتاً در قالب مقالاتی به این موضوع پرداخته شده که هدف از تحقیق و نگارش نسبت به این مهم، جمع آوری، نتیجه گیری کلی و بررسی تمام جوانب این امر است.
ناگفته نماند که مقالات و کتبی هر چند محدود در این زمینه، یا به صورت کلی و بسیار مختصر در خصوص قواعد کلی آن صحبت شده و یا صرفاً از مواردی از قواعد و اصول حاکم بر تفسیر صحبت شده است. از طرفی تحقیق نو و به روز (سالهای اخیر) نیز وجود نداشته و اکثر کتب و مقالات در این زمینه مربوط به حدوداً ده سال گذشته می باشد.

4- سوالات تحقیق
1- روش تفسیر قرارداد و انواع آن در نظام حقوقی تجارت بین الملل کدام است؟
2- اصول عام و قواعد خاص تفسیر، تکنیک ها و احکام خاص تفسیری قراردادها کدامند؟ در صورت عدم حصول قصد مشترک، معیار کلی و انتزاعی برای متعارف بودن چیست و قرارداد باید بر طبق چه معنایی تفسیر شود ؟
3- قواعد و قوانین متحد الشکل و منسجم در خصوص تفسیر قراردادهای بین المللی چیست؟
5- اهداف تحقیق
اهمیت تفسیر از این جهت آشکار است که هر یک از طرفین قرارداد، به این امر تمایل دارند که قرارداد را به گونه ای تفسیر نمایند که نفع بیشتر و تعهد کمتری داشته باشند که همین مسئله، برداشت های مختلف از توافق را به دنبال خواهد داشت.
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد در سطح بین المللی است؛ به عبارت دیگر سعی بر این است تا اصول، روشها و قواعدی که در تفسیر قراردادهای بین المللی، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایز گردد. وجود زبان های مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، اختلاف در تفسیر را پدید می آورد؛ از این رو سعی شده یکسری قواعد و اصول یکسان در این زمینه مطرح گردد.
در این میان، تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد، کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان، مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است8.
برای اینکه بتوان از قاعده موجود در کبرای قیاسهای حقوقی نتیجه ای عملی به دست آورد، ابتدا باید میان وقایع عینی و شرایط مربوط به اجرای قاعده حقوقی رابطه ای منطقی برقرار کرد. ایجاد چنین رابطه ای مستلزم درک صحیح مفاهیمی است که از تفسیر قاعده حقوقی عاید می گردد؛ زیرا تفسیر، عملی است ذهنی که هدف از آن شناخت درست قاعده؛ یعنی تعیین قلمرو و دریافت حد دقیق مفاهیم حقوقی است. به نظر می آید که هر قاعده باید قبل از اجرا تفسیر گردد؛ خصوصاً اگر تفسیر مسبب وضع قواعدی جدید باشد که باید الزاماً بر مبنای آن قواعد، مورد تفسیر بعمل آید.
کوشش می شود که تمامی نکات و عواملی که در تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان عامل شناخت قاعده و واقعه به کار گرفته می شود، از جمله مذاکرات مقدماتی بین طرفین، رویه ای که طرفین بین خود برقرار کرده اند، رفتار طرفین متعاقب انعقاد قرارداد، ماهیت قرارداد و مقصود از آن، معنایی که بطور معمول در تجارت مورد نظر، به عبارات و اصطلاحات داده می شود، عرفهای موجود، مورد بررسی قرار گیرد. (حمیدی،23:1390)
6- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
همانطور که گفته شد، نه تنها در زمینه تفسیر قراردادهای بین المللی کتاب و پایان نامه های به رشته تحریر درنیامده؛ بلکه از اصول و قواعد حاکم بر آن نیز تنها به مقالاتی به صورت مختصر بسنده شده است. هدف از این تحقیق بررسی گسترده موضوع خواهد بود و ضمن پاسخگویی به سوالات مطروحه در این خصوص، کوشش خواهد شد با بررسی تطبیقی قوانین ایران و مقررات بین المللی، موضوع با جزییات و تفصیل بیشتر، مداقه و مورد بررسی واقع گردد و بررسی شود که قواعد، مقررات، رویه قضایی و دعاوی مربوطه در این خصوص چه راهکارهایی را ارائه می کنند و بیان شود که فایده عملی این بحث در چیست. با توجه به این اهداف و شیوه کار پیش رو، سعی خواهیم نمود که تا جایی که ممکن است از مباحث کلیشه ای و تکراری خوددداری شده و مباحث کاربردی و عملی بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
7- روش کار
روش تحقیق ما به صورت کتابخانه ای بوده که از تمام منابع؛ چه مقالات و کتب انگلیسی و چه فارسی استفاده شده و رویه قضایی موجود در این مورد نیز مداقه قرار خواهد گرفت.
پایان نامه حاضر به دو بخش کلی تقسیم خواهد شد؛ در بخش اول به مفاهیم کلی در زمینه تفسیر عقود پرداخته می شود؛ بدین صورت که خود معنای لغوی و اصطلاحی تفسیر ذکر خواهد شد و وجه ممیزه آن با سایر مفاهیم مشابه تشریح خواهد شد. در کنار آن، از آنجا که فرایند شکل گیری قرادادهای بین المللی، با توجه به وصف بین المللی و برون مرزی آن، متفاوت از عقود داخلی خواهد بود که متعاقباً تفسیر این گونه قرادادها را نیز متفاوت از حقوق داخلی می سازد، مفهوم قرارداد بین المللی و معیارهای بین المللی تلقی کردن آن تشریح خواهد شد
در ادامه، ضرورت، هدف و قلمرو تفسیر قراردادهای بین المللی مورد بحث قرار می گیرد و روش های موجود در این زمینه به محک گذاشته خواهد شد.
در بخش دوم به مبانی و اصول حاکم بر تفسیر خواهیم پرداخت. منظور از مبانی و اصول، مواردی است که می توان به عنوان ملاک استنباط، خط کش و میزان، برای تشخیص درستی یا نادرستی، انطباق و یا عدم انطباق برداشت از قصد مشترک و اراده واقعی را به مفسر ارائه داد.
از آنجا که قواعد متحد الشکل و جامعی در این خصوص وجود ندارد، به ناچار به بررسی کنوانسیون های متعدد در این زمینه نیز خواهیم پرداخت. در واقع، در خصوص تفسیر، باید به قانون حاکم بر قرارداد توجه داشت و براساس همان کنوانسیون و یا قانون حاکم، به اختلافات و مسائل قراردادی طرفین خاتمه داده شود.
به دلیل گستردگی قراردادهای بین المللی؛ از جمله قراردادهای خدمت، مالکیت فکری، مبادله کالا و غیره، در اینجا تنها به عمده ترین و گسترده ترین نوع قراداد که همان بیع است خواهیم پرداخت. البته تا حدی سعی خواهد شد که نکات مهم سایر قراردادهای بین المللی نیز مورد توجه قرار گیرد.
چگونگی احراز قصد مشترک و نحوه استفاده از قواعد تفسیری نیز، در هر مرجع تفسیری مختلف است و در اینجاست که اهمیت رویه قضایی در تفسیر قراردادها رخ می نمایاند؛ لذا رویه قضایی نیز می تواند نمونه های مهمی از تفسیرهای منحصر به فرد را به دست بدهد؛ به همین دلیل سعی می شود که به ذکر مواردی از آن نیز پرداخته شود.
8-ساختار تحقیق
در این پایان نامه سعی کرده ایم بررسی همه جانبه ای از موضوع مد نظر داشته باشیم.در همین راستا در فصل اول و دوم به بیان کلیات و تعاریف و مفاهیم و تاریخچه پرداخته ایم.در فصل سوم اصول و مبانی و روش های تفسیر قرارداد بیع بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.فصل چهارم و پنجم نیز اختصاص به تحلیل مباحث کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نتیجه گیری و پیشنهاد ها دارد.

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق
مبحث اول- معنا، ضرورت و هدف تفسیر
گفتار اول- معنا و مفهوم تفسیر
تفسیر9در معنای لغوی به معنای توضیح دادن، هویدا ساختن، پدید کردن، روشن نمودن، توضیح دادن و همرنگی آمده است (عمید،1367 ص23) و در معنای اصطلاحی خود، به مفهوم کشف قصد طرفین، در صورت ابهام در منطوق و مفهوم قرارداد و یافتن معنای واقعی و صحیح عبارات، آثار قرارداد و محدوده اجرایی آن است. (صاحبی،1376 ص45).
در جای دیگر، در تعریف تفسیر آمده که هنر فرآیند کشف و تشخیص معنی قانون، قرارداد یا هر سند و مدرک کتبی دیگر و نمایش معنی صحیح آن، تفسیر نامیده می شود (کمپبل،1891 ص34 )10.
در معنای دیگر، تفسیر، معادل تبیین11، به معنای پرده برداری و برداشتن حجاب از کلام و عبارات عنوان شده و زمانی موضوعیت می یابد که مفاد قرارداد واضح و روشن نباشد و در مقام فصل خصومت صورت می گیرد. در واقع ظاهر صوری قرارداد کنار گذاشته شده و قصد واقعی طرفین ملاک قرار می گیرد که مطالعه فرایند تفسیر حقوقی را هرمنوتیک حقوقی گویند (جندقی،1383 ص212)12.

تفسیر به معنای کشف و توضیح اعلام اراده ای که شخص دیگری آن را به کار برده، علمی است که در آن به بیان معانی، ویژگی ها، کشف مقاصد و تعیین مدلول حقیقی قراردادها پرداخته می شود (لنگرودی،1387 ص45) که در عمل همواره متن، عبارت، فعل یا عمل حقوقی در صورتی نیازمند تفسیر است که کلام طرفین در آن، دارای اطلاق، عموم، ابهام، نقص، اجمال، سکوت و غیره باشد. (بهرامی،1388 ص70)
تفسیر قراردادها شامل دو حوزه است؛ اولا اینکه هدف، دریافتن معنی کلمات است و ثانیاً در تأثیر حقوقی این کلمات، باید در پیدا کردن معنی کلمات، به قصد طرفین و عرف و عادت توجه داشت (ویلموت- لیندی،1996 ص80)؛ بنابراین، تفسیر قرارداد از پیوند دو عنصر شکل می گیرد و احراز قصد مشترک طرفین حوزه اصلی تفسیر را شامل می شود. برای رسیدن به این مقصود، فهم لفظی و استنباط قضایی، به عنوان دو عنصر تفسیر، ایفاگر نقش اساسی هستند و در پیوند با یکدیگر موجب احراز اراده طرفین قرارداد و توافق آنها می شوند.
منظور از فهم لفظی یا تفسیر زبانی، این است که مشخص شودالفاظ قراردادی به کار رفته توسط طرفین، در اراده هر یک از آنان چه مفهومی ایجاد کرده است؛ به عبارت دیگر طرفین قرارداد با بیان اراده ظاهری خویش چگونه مقصود خود را بیان نموده و طرف مقابل چه اندیشه ای از این اراده ظاهری داشته است(جعفری تبار، 1355 ص23).
استنباط، محدوده ای فراتر از فهم لفظی دارد، چرا که به توضیح آثار و نتایج حقوقی قرارداد نیز می پردازد، اگر چه مؤخر از مرحله فهم لفظی باشد.
فهم لفظی، در تشخیص مفهوم موضوع قرارداد و ناظر به روشن ساختن مقصود شخص اظهار کننده است و در تفسیر واژگان ابرازی طرفین کاربرد دارد. در پیوند فهم لفظی با استنباط قضایی، درک معنا و مفهوم متن قرارداد و الفاظ به کار رفته توسط طرفین، برای یکدیگر روشن شده و با احراز قصد مشترک طرفین ، نتایج قرارداد بر آنها بار می شود. (علوی، 1389 ص65)

گفتار دوم- ضرورت تفسیر قرارداد
طرفین قرارداد به لحاظ عدم اطلاعات کافی، همه شقوق و شروط را در قرارداد پیش بینی نمی کنند و یا به دلیل عدم تسلط و آشنایی کامل از موضوع توافق خویش، نمی توانند بدون ابهام و اجمال خواسته و منظور خود را به صورت روشن و واضح بیان نمایند. بهترین قراردادها نیز از حیث تفسیر، کامل و دقیق نبوده و امکان اینکه همه احتمالات و شقوق مختلف قرارداد پیش بینی شود، وجود ندارد. (بهرامی، 1388)
تفسیر با بیان خواص و اعراض ذاتی علم خود، در صدد جبران این نواقص است. ابهام و نواقص در قرارداد ممکن است ناشی از ابهام کل قرارداد، ابهام عبارات و شروط قرارداد، ابهام در اجرای قرارداد، سکوت و یا تعارض باشد.
سه وضعیت در مقابل مفسرین در مقام رفع اختلاف ناشی از قرارداد، وجود دارد (عرفانی، 1386 صص 82،84):
1-مفاد روشن و واضح قرارداد: در صورتی که مفاد قرارداد، جای هیچ گونه شک و تردید را باقی نگذارد، نمی توان به بهانه اجرای عدالت و انصاف به تعدیل و تفسیر قواعد آن دست زد و بایستی با توجه به متن آن عمل نمود. البته در صورتی که دلیل خارجی وجود داشته باشد که امکان کشف و فهمیدن قصد مشترک وجود داشته باشد، امکان استناد و استدلال براساس آن برای قاضی یا داور وجود دارد. یکی از این موارد شرط بنایی در عقد می باشد که برابر ماده 1128 قانون مدنی13 نیز به رسمیت شناخته شده است.
در صورتیکه قرارداد واضح یا روشن باشد، داور یا قاضی مجاز به تفسیر عبارات واضح قرارداد نیست و انحراف از قصد و اراده طرفین امکان پذیر نیست. البته چنانچه دلایل و اماراتی وجود داشته باشد که نشان از مغایرت قصد باطنی با اراده ظاهری طرفین و عبارات قرارداد دارد، ملکف به رعایت مفاد ظاهر عقد نخواهیم بود؛ به بیان دیگر، هرگاه ثابت شود که آنچه در ضمیر اعلام کننده منعکس بوده با آنچه اعلام شده متفاوت بوده است، از مدلول اعلام شده باید دست کشید.
عده ای بر این باورند که اگر عبارات قرارداد واضح باشد، اما به هر دلیل قصد طرفین قرارداد واضح نباشد، نیاز به تفسیر وجود دارد؛ در واقع، واضح بودن اراده، غیر از واضح بودن عبارات قرارداد می باشد14.
در صورت وجود ابهام و ضرورت حل و فصل خصومت، تفسیر هم حق است و هم تکلیف؛ اما در جایی که قرارداد روشن و اضح است، تفسیر نه تنها لزومی ندارد15؛ بلکه حتی دادگاه یا داور حق ندارد، به معنای مورد نظر طرفین، معنای دیگر بخشیده و در قصد مشترک طرفین بدون ضرورت دخالت نماید (صاحبی، 1376 ص45)
در نتیجه، اگر مفاد قرارداد روشن باشد، تفسیر امکان ندارد؛ مگر اینکه دلایلی وجود داشته باشد که نشان از مخالفت قصد باطنی با مفاد ظاهری عبارات قرارداد دارد.
البته اگر محکمه درمقام اجرای قرارداد، آن را به نحو آشکاری نسبت به یکی از طرفین ظالمانه ببیند، به صورت غیر مستقیم با توسل به عرف، انصاف و با انتساب اراده طرفین، از ظاهر عبارات عدول کرده و آن را به نحوی تفسیر نموده، که به نتایج غیر منصفانه منجر نشود. در هرصورت باید گفت در صورتی که مفاد قرارداد روشن باشد، محکمه حق تفسیر ندارد. (شاباس و همکاران، 1378 ص124)
در رویه قضایی نیز به همین امر توجه شده است و در مواردی تصریح شده که قراین نمی تواند خلاف متن سند به تفسیر قرارداد بپردازد و در مواردی نیز با توجه به شدت و قوت دلالت بر امر، قراین مورد توجه قرار می گیرد؛ به عنوان نمونه:
الف:رای شعبه 3 دیوان عالی کشور به شماره 1455 مورخ 31/6/18 ” در دعاوی ناشی از قرارداد به مفاد صریح سند نباید معنای دیگری داد”.
ب: رای شماره 7471 مورخ 21/11/1310:”در تشخیص مقصود نباید فقط به اقتصار به ظاهر بعضی الفاظ توجه نمود؛ بلکه مجموع تعبیرات و قراین موجود و جهاتی را که در فهم مراد مدخلیت دارد، باید در نظر گرفت”.
ج: رای شماره 728:”در تشخیص ماهیت حقوقی قرارداد، دادرس بایستی خواسته مشترک طرفین را پی جویی نماید. وسیله ای که در این زمینه در اختیار دارد، مندرجات قرارداد، مصرحات متن سند، الفاظی که طرفین در تنظیم قرارداد به کار برده اند، با حمل آن به معنای عرفی و نهایتاً داوری عرف واوضاع و احوال قضیه است” (رستم پور،62:1388)
2-مفاد مبهم قرارداد: در اینجا تنها راه برای کشف اراده واقعی طرفین قراداد، تفسیر و تعدیل آن است. مصداق بارز تفسیر نیز در همین خصوص است؛ یعنی جایی که قرارداد چندان مبهم باشد که امکان یافتن قصد مشترک طرفین امکان پذیر نیست؛16 جز اینکه با توجه به مفاهیم مورد نظر طرفین قرارداد بتوان به ماهیت قصد واقعی آنان پی برد. منظور از ابهام این است که مقررات و موارد موجود در قرارداد به گونه ای باشد که مستعد برداشت های مختلف از آن بوده و یا دارای دو یا چند معنی باشد17.
3-مفاد ساکت و ناقص قرارداد: در صورتیکه قرارداد ناقص باشد و از بعضی از احکام آن صحبتی نشده باشد، بحث بر سر این خواهد بود که به چه نحو بایستی قرارداد را تفسیر نمود.
برخی بر این باورند که باید قرارداد را به صورت مضیق ومحدود تفسیر نمود؛ چراکه، تعهد، امری استثنا است و در استثنا باید قایل به تفسیر مضیق بود. (شهیدی، 1379)
کارکرد تفسیر قراردادها، فهم اظهارات، اعمال و رفتار متعاقدین18 از یک طرف و کشف شروط ضمن آن، از طرف دیگر می باشد. (حبیبی، 1389 ص50) در صورتیکه حدود التزام و تعهدات طرفین مشخص نباشد، نیاز به تفسیر قراردادها است که در ماده 8 کنوانسیون وین نیز به این امر اشاره شده است. اصول قراردادهای تجاری بین المللی هم در ماده 4 بخش 2 خود به این امر پرداخته است.


پاسخ دهید